كلمة رئيس مجلس الإدارة
بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
يسعدني بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أن أقدم لحضراتكم
التقرير السنوي لبنك الأردن - سورية لعام 2020 ، متضمناً البيانات
المالية للبنك، وأبرز الإنجازات التي تم تحقيقها والأهداف المستقبلية.
وقد جاء التقرير متوافقاً مع كافة القوان والأنظمة وتعليمات السلطات الرقابية، بما فيها قواعد الحاكمية المؤسسية الرشيدة
ومعايير الإفصاح والشفافية والمعايير الدولية للتقارير المالية.
السّادة المساهمين الكرام،،
شهد الاقتصاد العالمي بالعام 2020 تراجع غير مسبوق نتيجة جائحة كورونا وآثارها السلبية الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، حيث طالت الاغلاقات معظم القطاعات الاقتصادية. وأشارت التوقعات إلى أن التراجع الاقتصادي على مستوى العالم سيكون أعلى من التراجع الذي سجل خ ل الأزمة المالية العالمية. وقد طالت آثار هذه الجائحة الاقتصاد السوري كعامل يضاف الى جملة الصعوبات والتحديات التي يواجهها. فانخفضت قيمة العملة السورية مقابل ارتفاع معدلات البطالة والفقر. وأدى تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى تراجع التحوي ت وتعطّل التجارة. وأسفرت إجراءات الإغ ق في جميع أنحاء سورية عن شلّ النشاطات الاقتصادية المحلية. بالإضافة إلى النقص الكبير في الطواقم والمعدات الطبية. كما تأثر الاقتصاد السوري بمواصلة فرض عقوبات دولية عليه، بالإضافة إلى الأزمة المالية في لبنان جراء التشابك مابين الجهازين المصرفي السوري واللبناني. مما أثر سلباً على ثقة الأعمال، وقرارات الاستثمار بسبب تعمق حالة عدم اليق . ولكن من جانب آخر يلاحظ التحسن الملحوظ بالأوضاع الأمنية على مساحة كبيرة من أراضي الجمهورية العربية السورية والتي من المؤمل أن يكون لذلك بوادر لعملية إعادة بناء الاقتصاد السوري في حال تحسن الأوضاع الصحية.
ومع ذلك، استطعنا مواجهة هذه التحديات بكل كفاءة واقتدار، وإدارة موجودات ومطلوبات البنك ضمن الطاقات والإمكانات المتاحة،
والحفاظ على التزامنا طويل الأمد تجاه مساهمينا وعملائنا ومجتمعنا للعودة بقوة إلى مسار التعافي، فقد قمنا بدور أساسي في تنفيذ ما تم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا لتحفيز ودعم النشاط الاقتصادي، ومنها تأجيل سداد بعض القروض وزيادة التمويل الميسر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما بذلنا جهوداً دؤوبة للتأقلم مع الوضع الاقتصادي الجديد ونجحنا في حماية البنك من احتمالات المخاطر وانقطاع الخدمات، إضافة إلى الاجراءات المتخذة لضمان صحة الموظف . كما حرص البنك على الإحتفاظ بنسب سيولة تتجاوز النسب المحددة من قبل السلطات الرقابية، وذلك لتخفيض المخاطر بهدف ضمان حقوق المساهمين والمودع . وفي الوقت ذاته قمنا بتعزيز إطار الحوكمة، وركزنا على ترسيخ ثقافة الحوكمة في جميع ممارساتنا، وقد ساعدنا ذلك على ضمان الامتثال لمتطلبات السلطات والجهات الرقابية. هذا بالإضافة إلى تعزيز إدارة المخاطر على مستوى البنك من خ ل تطوير آليات وإجراءات رقابية على مختلف المستويات للتعامل مع كافة أنواع المخاطر.
ولقد أدت التطورات التي شهدها عام 2020 إلى تغييرات في سلوك العم ء أهمها استبدال القنوات المباشرة بقنوات الخدمة الإلكترونية والرقمية، مما يتطلب منا الإسراع في تطبيق تقنيات جديدة لتطوير الخدمات الرقمية والإلكترونية مع ضمان السهولة والأمان في استخدام هذه القنوات من العم ء. كما يهدف البنك خ ل السنوات القادمة لتحس الخدمات المصرفية المقدمة وأتمتة الأعمال وتطبيق الخدمات المصرفية الالكترونية والرقمية بمختلف أشكالها، للارتقاء بمستوى خدمات البنك بما يواكب التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية، وبالتالي تحقيق أثر ملموس وتقديم قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة. وتستند استراتيجيتنا على تهيئة البنك للاستفادة من فرص النمو المستقبلية وتحقيق الأهداف المخططة.
ونأمل خلال الفترة القادمة بتعاف تدريجي للاقتصاد السوري بمعظم قطاعاته ومكوناته، لاسيما القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على الميزات النسبية والمطلقة، حيث سيكون الأساس في تطبيقات مشروع إح ل بدائل المستوردات، بالإضافة إلى توقعات موضوعية بجرعات انتعاش مقبلة، مستندة إلى حالة التنوع في الموارد التي يحظى بها الاقتصاد السوري، والتي تشكل دافعاً قوياً للنمو، وهو ما يخلق فرصاً كبيرةً أمام مؤسستنا للاستفادة من هذه المقومات بمجرد حصول انفراجات على المستوى الجيوسياسي.
وعلى مستوى الأداء المالي للبنك فقد حقق البنك مستويات أداء إيجابية على صعيد نسب الملاءة المالية والسيولة، فقد بلغت نسبة كفاية
رأس المال 87.9 % وهي نسبة تفوق النسبة المحددة من قبل مصرف سورية المركزي، كما حافظ البنك على نسب سيولة تفوق متطلبات السلطات الرقابية حيث بلغت 109 % لكافة العملات مقارنة بالحد الأدنى المطلوب والبالغ 30 %، كما وبلغت نسبة السيولة بالليرة السورية 45 %مقارنة بالحد الأدنى البالغ 20 %.
ونود أن نؤكد أننا على ثقة تامة فى أن استراتيجيتنا القائمة على أسس واضحة، والتزامنا الدائم بتقديم خدمات مصرفية متميزة، علاوة على تطبيق أعلى معايير الحوكمة على كافة عمليات البنك والالتزام التام بمبادئ الشفافية والإفصاح، سوف يمكننا من تحقيق أفضل المصالح
لمساهمينا وعملائنا وموظفينا.
باستعراض أداء البنك المالي لعام 2020 وعلى صعيد المركز المالي للبنك، فقد بلغت إجمالي الموجودات 84.07 مليار ليرة سورية بارتفاع بقيمة 50.8 مليار ليرة سورية عن عام 2019 وبنسبة 153 %، وسجلت ودائع العملاء لدى البنك ارتفاعاً بقيمة 22.3 مليار ليرة سورية حيث بلغت 43.3 مليار ليرة في 2020 ، وسجل البنك صافي ربح بعد الضريبة في عام 2020 بقيمة 19.5 مليار ليرة سورية، مقارنة بمبلغ 164 مليون ليرة عام 2019 . وبناء عليه، فقد ارتفع مجموع حقوق الملكية من حوالي 7.06 مليار ليرة في عام 2019 إلى 26.6 مليار ليرة في عام 2020 . أما في
جانب استخدامات الأموال فقد ارتفع صافي التسهيلات الائتمانية بقيمة 6.41 مليار ليرة وبنسبة 55.4 % لتبلغ 17.98 مليار ليرة في عام 2020مقارنة بمبلغ 11.6 مليار ليرة في عام 2019 .
وبالنسبة لبنود بيان الدخل لعام 2020 فقد ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي ليبلغ 22.2 مليار ليرة سورية، مقارنة بمبلغ 1.4 مليار ليرة سورية
في عام 2019 . وجاء النمو بأثر الأرباح الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي والبالغة حوالي 20.7 مليار ليرة سورية في
عام 2020 . وعلى صعيد الإيراد التشغيلي فقد بلغ صافي الدخل من الفوائد والرسوم والعمولات ما مقداره 1.4 مليار ليرة سورية بارتفاع نسبته 36.5 % مقارنةً بعام
2019هذا وقد ارتفعت المصاريف التشغيلية بنحو 1.8 مليار ليرة لتبلغ حوالي 2.6 مليار ليرة.
وفي الختام،، أتقدم بإسمي وبإسم أعضاء مجلس الادارة بالشكر لعملائنا على دعمهم وثقتهم التي كانت دائما محل تقديرنا واعتزازنا، وكل التقدير لإدارة البنك التنفيذية ولكافة الموظفين على جهودهم الدؤوبة، كما أعبر عن تقديري للمؤسسات الوطنية، وعلى رأسها مصرف سورية المركزي، وهيئة الأوراق والأسواق المالية، ووزارة المالية، ووزارة الإقتصاد، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وكافة الجهات الرسمية، على جهودهم ودعمهم للقطاع المصرفي السوري._
والله وليّ التّوفيق
صالح رجب عليان حماد
رئيس مجلس الإدارة